يشهد قطاع التوريد في الشرق الأوسط تحولًا استراتيجيًا. ومع توجه اقتصاد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز التنوع والاستدامة والتنافسية العالمية، لم يُعد الاهتمام في قطاع التوريد مُنصبًّا على تقليل التكلفة فحسب، بل على المرونة والأخلاقيات والثقة كذلك.
تعزيز العلاقات مع الموردين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
في منطقة تُبنى فيها علاقات الأعمال غالبًا على العلاقات طويلة الأمد والقيم المشتركة، يُعد بناء علاقة قائمة على الثقة مع المورد، العامل الأساسي لنجاح عملية الشراء. لذلك، فإن فهم كيفية تكوين تلك العلاقات ضروريً للمتخصصين في قطاع التوريد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويتطلب ذلك أكثر من مجرد معاملات اقتصادية تقليدية، بل يجب بناء شراكات مستدامة في قطاع التوريد تتسم بالشفافية والأخلاقيات والتعاون.
مع زيادة حرص الحكومات على التوطين ودعم المنتجات المحلية، تتطور سلاسل التوريد في الشرق الأوسط على نحو مطرد. فعلى سبيل المثال، يهدف برنامج المحتوى الوطني (ICV) في الإمارات العربية المتحدة والمبادرات المماثلة في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشراكات مع الموردين المعتمدين والموثوقين الذين يظهرون امتثالًا والتزامًا بالمعايير المحلية وأداءً متميزًا.
وفي الوقت الحالي، تولي المؤسسات أيضًا اهتمامًا كبيرًا لعمليات تقييم الموردين. فمن خلال تقييم الموردين بناءً على معايير ، مثل: الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومستوى التعرض للمخاطر وسجل الأداء، تستطيع الشركات بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتعزيز ثقة الموردين.
تطبيق أفضل ممارسات التوريد في نظام قائم على الثقة
يتميز التحول في استراتيجيات التوريد في أسواق الشرق الأوسط بالتركيز على تبني أفضل الممارسات الأخلاقية للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة ليست مجرد شعارات. ومن المتوقع أن تجري الفرق في قطاع التوريد فحوصات العناية اللازمة وأن تحافظ على الشفافية في التواصل وتضمن أمان البيانات طوال فترة التعامل مع الموردين.
ومن أكثر الممارسات شيوعًا في قطاع التوريد إنشاء منصة توريد رقمية تعزز الشفافية وتوفر رقابة على الامتثال. وتساعد منصات التوريد الموثوقة في منطقة الشرق الأوسط المؤسسات على تقليل مخاطر التوريد من خلال أتمتة عملية تسجيل الموردين وتطبيق فحوصات موحدة والحفاظ على سجلات المراجعة. فعلى سبيل المثال، تشجع شركة Achilles العديد من المؤسسات على تنفيذ منصات توريد رائدة ومميزة ومًصممة لتلبية تلك التوقعات.
وفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عام 2023، تولى الشركات في الشرق الأوسط اهتمامًا متزايدًا لمرونة الموردين وتخفيف المخاطر مع التركيز على الشفافية والتمكين الرقمي بصفتهما ركيزتين أساسيتين لاستراتيجيات الشراء المستقبلية.
لمَ أصبحت الثقة الآن أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى في عمليات التوريد في الشرق الأوسط وأفريقيا
تركز عملية التوريد في الشرق الأوسط بطبيعتها على العنصر البشري. وتُبنى الثقة عادةً من خلال التجارب المشتركة والسمعة الطيبة والموثوقية. لذلك، في حالات عديدة، لا تتأثر الصفقات بالشروط التجارية فحسب، بل أيضًا بالثقة في نزاهة المورد وقيمته على المدى الطويل، ما يجعل موثوقية المورد ميزة تنافسية.
إن الاحتياج إلى موردين معتمدين آخذ في الازدياد، خاصةً في القطاعات ذات المخاطر العالية ومتطلبات الامتثال الصارمة مثل الطاقة والبناء والصناعة. ومن خلال العمل مع موردين معتمدين يستوفون المعايير الصارمة المطبقة، يستطيع المشترون الحد من التأخير ومخاطر التوريد وتحقيق أهداف التوريد الاستراتيجية بفاعلية أكثر.
ينجم عن الثقة أيضًا تعاون أفضل في جميع الشراكات في قطاع التوريد. وسواء في التعاملات مع الموردين الجدد من خلال طلبات تقديم العروض (RFPs) أو وضع خطط استدامة مشتركة، فإن الثقة المتبادلة تساهم في تيسير العمليات وتعزيز الابتكار، إذ تصبح الرابط الذي يوحد أنظمة التوريد ويربط بعضها ببعض.
التحول الرقمي وأهمية المنصات
تعد التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتعزيز الشفافية والاتساق في عمليات التوريد؛ فمنصات التوريد ليست أنظمة لمعالجة الطلبات فحسب، بل إنها أدوات استراتيجية تدعم فريق العمل وتساعده على تطبيق أفضل الممارسات والحماية من مخاطر التوريد.
تلعب منصات التوريد الموثوقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا دورًا محوريًا في ضمان الشفافية عبر سلاسل التوريد المعقدة ومتعددة المستويات، إذ تتيح تلك المنصات دمج بيانات الموردين وأتمتة مراقبة الامتثال ودعم المراقبة المستمرة لأداء الموردين. وتزداد فاعلية هذه المنصات عند دعمها بالمعرفة المحلية والأطر الإقليمية.
يعد تبني منصات توريد تعمل على تسهيل بناء علاقات قائمة على الثقة مع الموردين أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تتيح عملية تسجيل موحدة للموردين وإدارة مركزية للوثائق ومشاركة الرؤى بين المشترين والموردين، ما يُعزز الثقة والمساءلة في كل مرحلة من مراحل العملية.
الضرورة الاستراتيجية للنمو الإقليمي
لم يعد التوريد القائم على الثقة تفضيلًا ثقافيًا فحسب، بل ضرورة تشغيلية في الشرق الأوسط. ومع طرح الحكومات لمبادرات تتفق مع رؤية 2030 والإصلاحات الاقتصادية طويلة الأمد، يتعين على قادة التوريد الالتزام بالامتثال والتعاون. ولذلك، أصبحت استراتيجيات التوريد في الشرق الأوسط ترتكز بشكلٍ متزايد على السلوك الأخلاقي وإدارة العلاقات والابتكار الرقمي.
تدعم شركة Achilles العديد من المؤسسات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تعزيز عملية تقييم الموردين وزيادة الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات الأخلاقية عبر سلاسل التوريد المعقدة. ومن خلال الاستفادة من منصات التوريد الموثوقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يستطيع المشتري التفاعل بثقة مع الموردين الموثوقين وتطوير شراكات مرنة تتوافق مع الأهداف الوطنية والمؤسسية.
في منطقة تُعد فيها السمعة الطيبة والنزاهة والمرونة عناصر أساسية للنجاح، يتعين على المتخصصين في مجال التوريد منح الأولوية للنظم والاستراتيجيات التي تساهم في بناء الثقة المستدامة.
ليس الأمر مجرد عملية شراء، بل ثقة تضعها في الشريك الأمثل لبناء مستقبل واعد.
